دافع رئيس لجنة التحقيق الخاصة بحرب غزة عن تقريره ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل أطراف عديدة.وقال ريتشارد جولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إننا نؤمن بقوة بالقانون، بقانون حقوق الإنسان وبمبدأ واجب حماية المدنيين من الضرر أثناء الصراعات المسلحة إلى أقصى الحدود الممكنة."
وتتهم لجنة التحقيق إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع فى غزة.
وقال جولدستون إن اللجنة التي يرأسها تعمل على أن يُحاسب من قام بانتهاك حقوق الإنسان من الطرفين.
ويخلص التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم المدنيين بشكل متعمد ومنتظم.
كما اتهم حركة المقاومة حماس بارتكاب جرائم حرب بإطلاقهاصواريخ على المدنيين الإسرائيليين.
وكان السفير الإسرائيلي في جنيف قد نعت التقرير بـ"المخزي" لكن نظيره الفلسطيني رحب به وقال إنه "محايد".
لكن ناطقا باسم الأمم المتحدة قال إن التقرير ينطوي على "عيوب خطيرة".
ومن جهة أخرى، رفضت محكمة بريطانية محاولة جماعة فلسطينية رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، بهدف اعتقاله ومن ثم محاكمته على خلفية مزاعم بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب.
ويُذكر أن المحاكم البريطانية لها صلاحية النظر في القضايا ذات الصبغة الدولية التي تورط فيها مشتبهون بارتكاب جرائم حرب بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية.
لكن المحكمة البريطانية قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يحظى بالحصانة الدبلوماسية ومن ثمن لا يمكن محاكمته.
وخلفت الحرب التي استغرقت ثلاثة أسابيع مقتل ألف وأربعمائة فلسطيني معظمهم مدنيون، وثلاثة عشر إسرائيليا.
وأجرت اللجنة تحقيقا في 36 حادثة وتحدثت إلى عشرات من الشهود الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة وجنيف، علما بأن إسرائيل رفضت التعاون مع اللجنة ومنعتها من دخول إسرائيل.
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش فشل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم التقرير وإعطاء "رسالة مفادها أن منتهكي قوانين الحرب سيعاملون بقفازات من حرير طالما أنهم حلفاء".
وكتب التقرير المكون من 574 صفحة من قبل أربعة قضاة يرأسهم القاضي ريتشارد جولدستون.
وحث التقرير مجلس الأمن على إحالة المتورطين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل طرف من الطرفين في التحقيق مع المشتبه بهم ومن ثم مقاضاتهم.
بي بي سي
شارك الخبر مع العالم
أضف الى المفضلة (7) | 
أضف الى موقعك | طباعةأضف تعليق
|